در روزهای اخیر شاهد دو تحول درحوزه ارزی بودیم.با دستور وزیر صمت، تخصیص ارز از مشاور وزیر به سازمان توسعه تجارت واگذار شد.این تغییر هم‌زمان با بازگشت زنجیره فولاد به نیما، برای رفع اشکالات واردات در مقابل صادرات خود و مدیریت بهتر منابع ارزی صورت گرفت.

 سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از این پس عرضه زنجیره فولاد و فلزات رنگین، از جمله محصولات مهم این صنایع مثل مس، به سامانه نیما بازخواهد گشت.نکته جالب توجه اینکه قید فرصت 80 روزه از زمان صادرات برای برگشت ارز به سامانه نیما نیز لحاظ شده است.

پافشاری روی یک تصمیم غلط و عقب نشینی بعد از چالش در نیما

کارشناسان معتقدند؛ این تصمیم از یک سو به وضعیت نا متعادل عرضه ارز در سامانه نیما بعد از خروج قسمت مهمی از محصولات ارز اور از این حوزه اشاره دارد.  از سوی دیگر امکان واردات کالا  در مقابل صادرات خود برای این زنجیره‌ها حذف شده است. به عبارت دیگر در راستای تک نرخی سازی ارز و کوچک شدن سامانه نیما یک سیاست یکجانبه مبنی بر خروج اقلام درشت صادراتی از این بازار در دستور کار قرار گرفت. اما این سیاست با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان و رسانه ها تا آذرماه ادامه یافت.

با بازگشت زنجیره فولاد و فلزات رنگین به سامانه نیما، انتظار می‌رود شفافیت در مدیریت منابع ارزی افزایش یابد و واردات کالاها با اولویت‌بندی دقیق‌تری انجام شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که نظارت مستمر و اصلاح رویکردهای سیاست‌گذاری همچنان ضروری است تا از تکرار چالش‌های گذشته جلوگیری شود.

این اقدام می‌تواند نشانگر تلاش دولت برای کنترل بهتر بازار و حمایت از تولید داخلی باشد، اما نیاز است سیاست‌های کلان تجاری با دیدگاه‌های جامع‌تری تدوین شوند تا منافع ملی در اولویت قرار گیرد.

تغییر مسئولیت تخصیص ارز و بازگشت عرضه زنجیره فولاد به نیما؛ تصمیماتی برای شفافیت ارزی
در ادامه تغییرات کلیدی در سیاست‌های تجاری و ارزی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در تصمیمی جدید مسئولیت تخصیص ارز را که پیش‌تر در اختیار مشاور وزیر صمت بود، به سازمان توسعه تجارت واگذار کرد. این دستور با ابلاغ قائم‌مقام بازرگانی وزارت صمت به مرحله اجرا درآمده و هدف آن، بهبود شفافیت و مدیریت منابع ارزی اعلام شده است.

این اقدام هم‌زمان با بازگشت عرضه زنجیره فولاد و فلزات رنگین به سامانه نیما صورت گرفته است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این تغییرات، مشکلات ناشی از اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات خود و چالش‌های مرتبط با کمبود منابع ارزی در سامانه نیما بوده است.
منبع : صمتا